چه کسی صندوق های بازنشستگی را جارو کرد؟ - بازیکده

به گزارش خبرنگاران، برآورد ها نشان می دهند که تنها در یک مورد، دولت حدود 300 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و این در حالی است که صندوق های بازنشستگی دیگر هم کم و بیش شرایط مشابهی دارند. اما داستان از کجا آغاز شده و ممکن است به کجا ختم گردد؟

صندوق های بازنشستگی چه می نمایند؟

صندوق های بازنشستگی کارکرد به نسبت ساده ای دارند: کسانی که می خواهند در زمان بازنشستگی شان حقوق و مستمری بازنشستگی دریافت نمایند، باید در طول مدت فعالیت شغلی شان، ماهانه مبلغی از حقوق شان را به صندوق بازنشستگی بدهند. صندوق می تواند با دارایی تجمیع شده، سرمایه گذاری هم بکند و در واقع، عایدی مازادی ایجاد کند.

نکته جالب توجه این است که تجمیع این مبالغ در صندوق های بازنشستگی، دارایی های بسیار عظیمی را به وجود می آورد که در بعضی کشور ها (همانند ژاپن یا آلمان) سر به چندین تریلیون دلار می زند. در بعضی گزارش ها هم به این موضوع اشاره شده که صندوق های بازنشستگی، در واقع عظیم ترین ذخیره ثروت در جوامع هستند، یعنی حتی بیش از بانک ها یا بازار های سرمایه.

اما وقتی می گوییم صندوق های بازنشستگی به صورت خاص یا نظام بازنشستگی به صورت عام در ایران دستخوش بحران شده، منظورمان چیست؟ وقتی ورودیِ یک صندوق بازنشستگی از خروجیِ آن کمتر گردد، صندوق دچار بحران می گردد.

به عبارت ساده، مثلاً صندوق ماهانه 100 میلیارد تومان حقوق و مستمری بازنشستگی پرداخت می نماید، اما هر ماه تنها 60 میلیارد تومان ورودی، از محل پرداخت حق بیمه کارمندان به صندوق وارد می گردد. واضح است که این شرایط، پس از مدتی به خالی شدن دارایی های صندوق ختم می گردد.

بحران از کجا آغاز شد؟

اما چرا ایران باید به این بحران دچار گردد؟ موضوع از این قرار است که قانون مربوط به سن بازنشستگی، بار ها در ایران دستکاری شده و سن بازنشستگی، به دلایل مختلف کاهش پیدا نموده است. از آن سو، شواهدی هم هست که به صندوق های بازنشستگی فشار وارد شده تا در تامین مالی طرح هایی شرکت نمایند که الزاماً به سودآوری ختم نشده اند.

پایین بودن سن بازنشستگی، به این معنا است که افرادی در سنِ پایین، به دریافت مستمری از صندوق های بازنشستگی وابسته می شوند و این در حالی است که اگر نسبت ورودی به خروجی در این صندوق ها به هم بخورد، دارایی صندوق ها خیلی زود خالی می گردد. به عبارتی، اگر بازنشسته جوان باشد و مثلاً تا 40 سال بعد مستمری دریافت کند، یا تعداد مستمری بگیران از تعداد پرداخت نمایندگانِ حق بیمه بالاتر باشد، صندوق بازنشستگی وارد شرایط بحرانی می گردد.

هر ایرانی شاغل، به 2.5 نفر دیگر نان می دهد

اما برای سنجش شرایط بحرانی ناشی از فشار به صندوق های بازنشستگی، می توانیم از شاخصی به نام نسبت تکفل یا بار تکفل هم استفاده کنیم. عددِ این شاخص، نشان دهنده این است که در یک اقتصاد، زندگی چند نفر به اشتغالِ یک نفر وابسته است.

به اسم نمونه، اگر در یک خانواده 4 نفره فقط پدر خانواده کار کند و بقیه با دستمزد او امرار معاش نمایند، نسبت تکفل در این خانواده 3 خواهد بود. (یعنی فرد شاغل، علاوه بر خودش باید معاش 3 نفر دیگر را هم تامین کند.)

محاسبه این شاخص برای ایران و کشور های دیگر، نشان می دهد که شرایط ایران از این منظر چندان مناسب نیست. داده های آماری مرکز آمار ایران نشان می دهد که ایران در نیمه دوم سال 1399، حدود 24 میلیون نفر فرد شاغل داشته است. (عدد دقیق، به علت بیکاری ناشی از کرونا، ممکن است تا حدی متفاوت باشد.)

جمعیت ایران هم در بهار سال 1400، حدود 84 میلیون نفر تخمین زده می گردد. اگر تعداد شاغلان را از کل جمعیت کم کنیم، به عدد 60 میلیون نفر می رسیم. این یعنی در ایران 60 میلیون نفر برای ادامه زندگی به کار 24 میلیون نفر وابسته هستند.

تقسیم کردن 60 میلیون به 24 میلیون، نسبت تکفل را در ایران نشان می دهد. بر این اساس، نسبت تکفل در ایران برابر با 2.5 است و این یعنی هر ایرانیِ شاغل به کار، به غیر از خودش، به طور میانه هزینه های زندگی 2.5 نفر دیگر را هم تامین می نماید.

از آلمان تا ترکیه: شرایط بقیه چطور است؟

اما این نسبت در کشور هایی با اقتصاد های شکوفاتر، پایین تر است. به اسم نمونه، نسبت تکفل در ترکیه برابر با 2 واحد است. در برزیل این نسبت برابر با 1.6 واحد است و در آلمان برابر با 0.88 واحد. به این ترتیب، در کشوری مانند آلمان، در واقع هر فرد شاغل در واقع یک نفر دیگر را هم مورد حمایت مالی قرار می دهد و 0.12 درصد از عایدی هم در قالب ذخایر (صندوق های بازنشستگی، بانک ها، بازار سرمایه و امثال این ها) ذخیره می گردد.

اما چرا باید از این منظر نگران ایران باشیم؟ علت این موضوع این است که اقتصاد ما نه فقط نتوانسته به تعداد کافی شغل ایجاد کند، بلکه با ایجاد وابستگیِ 2.5 نفرِ دیگر به عایدی فرد شاغل، در واقع مجالی برای سرمایه گذاری نگذاشته است: وقتی همه عایدیتان خرج امور روزمره گردد، پولی برای سرمایه گذاری نمی ماند.

صندوق ها را جارو کردند!

اما جدای از این شاخص ها، تصویرِ عظیم ترِ شرایط صندوق های بازنشستگی حتی تکان دهنده تر هم هست. بعضی گزارش های رسمی (از جمله به وسیله موسسه عالی پژوهش و تامین اجتماعی) نشان می دهند که از مجموع 22 صندوق بازنشستگیِ کشوری 18 صندوق ورشکسته اند یا در نقطه سر به سر قرار گرفته اند.

صندوق تامین اجتماعی که حدود 70 درصد از بیمه شدگان را تحت پوشش قرار می دهد هم در شرایط خوبی قرار ندارد. بعضی تخمین ها حاکی از آن است که حدود 85 درصد از هزینه های صندوق ها را دولت پرداخت می نماید و تا سال 1420، این نسبت به بالای 90 درصد خواهد رسید.

به طور خلاصه، این یعنی حق بیمه ای که میلیون ها ایرانیِ شاغل پرداخت می نموده اند و می نمایند، تا در زمان بازنشستگی در قالب مستمری بازنشستگی به خودشان عودت داده گردد، خرج شده و تنها 15 درصد از آن (در بهار 1400) به جای مانده است.

این در حالی است که دولت، برای پرداخت هزینه های صندوق های بازنشستگی، خودش از بانک ها پول استقراض می نماید و سعی می نماید که به منابع بانک مرکزی دست اندازی نکند. (استقراض از بانک مرکزی به معنی ایجاد تورم است.).

اما سوال اینجا است که این استقراض دولت از بانک ها، چگونه تسویه خواهد شد؟ واقعیت این است که دولت ایران (نه دولتِ فعلی، بلکه نهادِ دولت به طور کلی) با این قرض کردن ها، به یک بدهکار بسیار عظیم بدل شده و تسویه این بدهی ها، ممکن است دهه ها طول بکشد و گریبان نسل هایِ بعدی را هم بگیرد.

آیا ایران یوناهمه می گردد؟

اما ایران تنها کشوری نیست که با چنین فاجعه ای در حوزه مدیریت روبرو است. این اتفاق، از قضا پیش از این در یک کشور اروپایی به وقوع پیوسته که حالا، می تواند به درس عبرتی برای ایران بدل گردد: یونان.

ماجرا از این قرار است که دولت های گوناگون در یونان، از چند دهه پیش آغاز به اعمالِ سیاست هایِ رفاهی در این کشور کردند و از جمله، بازنشستگی زودهنگام و یا عدم سخت گیری در پرداختِ مستمری بازنشستگی را در دستور کار قرار دادند.

اما با بروز بحران بدهی در یک یا دو دهه اخیر در یونان (که کلیت منطقه یورو را هم به بحران کشاند)، صندوق های بازنشستگی یونانی یکی پس از دیگری به ورطه ورشکستگی افتادند. دولت بدهکار یونان هم منبعی برای تزریق به این صندوق ها در اختیار نداشت و به ناچار، تحت فشار آلمان و دیگر کشور های اتحادیه اروپا، مجبور به اعمال سیاست های ریاضت مالی شد تا در مقابل، آن ها به بانک مرکزی یونان وام بدهند.

سیاست ریاضت مالی، اما به معنی تشدید شکاف نسل ها در یونان بود: جوانانی که مجبور بودند بیشتر کار نمایند، کمتر حقوق بگیرند و بازنشستگانی که در نسل های قبل، بدون این مسائل بازنشسته شده بودند.

ایران می تواند به سرعت شبیه به یونان بگردد و در شرایطی که کشور های دیگر حاضر نیستند به ایران وام بدهند، کسری بودجه ناشی از ناترازیِ صندوق های بازنشستگی، به سرعت به نرخ های تورم چند صد درصدی بدل می گردد.

می توان پرسید چه کسانی شرایط صندوق های بازنشستگی را به سطوحِ بحرانیِ کنونی رسانده اند، اما مهم تر از آن، این پرسش است که چه باید کرد؟ واقعیت این است که بازنشسته شدن در ایران، با شرایط فعلی، دشوارتر خواهد شد و خیلی ها ممکن است به این سادگی نتوانند همانند افراد نسل های قبل به مستمری های بازنشستگی دل خوش نمایند.

دولت هم راه حل هایی دارد که البته اجرای آن ها جسارت و دقت می خواهد: نظام مالیاتی و نظام بازنشستگی در ایران باید اصلاح شوند؛ حجم کارمندان دولت باید در میان مدت کم گردد و از همه مهم تر، برخوردِ دستوری با صندوق های بازنشستگی، همانند برخورد دستوری با بانک ها، باید به سرعت متوقف گردد.