اتفاق وایبر برای اینستاگرام خواهد افتاد
به گزارش بازیکده، سید عباس مرادی از طراحان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در برنامه جهان آرا گفت: بهترین نقطه برای حکمرانی در فضای مجازی، همین جایی است که طرح صیانت قرار است وارد شود، یعنی خدمات پایه کاربردی باید فضای رقابتی ایجاد کنیم، با مزیت رقابتی که برای کاربر قابل لمس باشد.
به گزارش خبرنگاران، وی افزود: فعلا هیچ مشابه داخلی اینستاگرام نداریم. هدف طرح صیانت این است که پلتفرمی امن ایجاد شود تا زمینه مهاجرت کاربر ایرانی به نمونه داخلی فراهم شود. مثلا در اینستاگرام پلاس، بانکداری الکترونیکی خواهیم داشت. رویکرد طرح صیانت، بومی سازی و داخلی سازی نیست، چرا که اگر نمونه های خارجی هم قوانین ما را بپذیرند، همان تسهیلات نمونه های داخلی را دریافت می کنند. فیلترینگی در کار نیست، ولی قطعا محدودیت هست مثلا محدودیت پهنای باند برای اینستاگرام اعمال خواهد شد.
مرادی خاطرنشان کرد: تخفیف های اقتصادیاتی برای انجام تبلیغات در اینستاگرام ایرانی در نظر گرفته خواهد شد، ولی این تخفیف برای اینستاگرام آمریکایی نخواهد بود. به میزان مهاجرت مردم به نمونه های داخلی، برای اپلیکیشن های خارجی محدودیت پهنای باند در نظر گرفته می شود.
چه بر سر اینترنت خواهد آمد؟
عادل طالبی دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به طرح جنجالی مجلس در مورد صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: این طرح هر چند در ظاهر برخی شعارهای قشنگ را در دل خود دارد مبنی بر حمایت از کسب و کارهای ایرانی که فعالیت های مجازی انجام می دهند، اما عملاً با اجرای این چنین طرحی کسب و کارهای اقتصادی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام مسدود خواهد شد و از این طریق صدها هزار نفر کسب وکار خود را از دست می دهند.
وی با اشاره به اینکه فعالین کسب و کارهای مجازی نیاز به اینترنت دارند، افزود: اما اینکه ما بخواهیم از این موضوع سوء استفاده کنیم و اینترنت را موضوع امنیتی کنیم، قدر مسلم این نوع حکمرانی در حوزه فضای مجازی به هیچ نام مطلوب نیست و صدمات و تبعات بسیار زیادی را در پی دارد، ما بارها اعتراض خود را از نسبت به تدوین این قانون به گوش مسئولان و کنندگان مجلس رسانده ایم.
طالبی گفت: در جلسات کارشناسی که در مرکز پژوهش های مجلس و سایر مراکز برگزار گشت ما بیش از 56 ایراد اساسی بر این قانون وارد کرده ایم، اما اصلاحاتی اجرا شده به هیچ نام اساسی نبوده و تنها با تغییرات صوری به نوعی توجیه لازم را به دست تدوین کنندگان این طرح داده تا با اعمال این تغییرات کار خود را قانونی و وموجه جلوه دهند.
این فعال فضای مجازی با اشاره به اینکه با اجرای این قانون از چند بعد حقوق مردم تضییع می شود، یادآور شد: اجرای این قانون نقض صریح حقوق شهروندی و آزادی های فردی است، از سویی از لحاظ فنی و قانونی این کار به هیچ نام وجاهت لازم را ندارد، به نام مثال در حال حاضر بسیاری از کسب و کارهای مجازی در اینستاگرام مالکیت مجازی دارند یعنی صدها ساعت فیلم، محتوا و امثالهم را تولید کرده اند با بستن فضای شبکه های اجتماعی میلیاردها تومان سرمایه گذاری کسب و کارهای مجازی از بین خواهد رفت بسیاری از کسب و کارهای کوچک در بستر این شبکه ها با مخاطبان و ذینفعان شان ارتباط برقرار می کنند قدر مسلم با بسته شدن این فضا، کسب و کارهای مجازی نابود می شوند و در وهله بعد هم کسی دیگر در این زمینه سرمایه گذاری انجام نمی دهد.
طالبی با اشاره به اینکه این قانون ابهامات بسیار زیادی دارد افزود: ماده 17 این قانون را به طور صریح بیان کرده که پهنای باند خدمات پایه کاربردی خارجی بسیار کاهش پیدا می کند، در مقابل نمونه های داخلی، بنابراین این موضوع که به اینستاگرام، واتس آ پ، گوگل و... 4 ماه فرصت می دهند تا با دولت ایران به توافق برسند برای ادامه فعالیتشان و مجوزهای لازم را بگیرد به هیچ نام قابل قبول نیست چون از فردای تصویب این قانون با استناد به همین ماده به راحتی تمام پهنای اینترنت سرویس های خارجی بسیار کم می شود و و با پایین آوردن سرعت آن ها عملاً دسترسی به این شبکه ها از بین خواهد رفت، همانند اتفاقی که در چند سال گذشته در مورد اپلیکیشن وایبر افتاد و با کند شدن سرعت آن عملا این اپلیکیشن قابلیت استفاده را از دست داد، در آینده هم با تصویب این قانون برای شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام، اینستاگرام، واتس آپ، و گوگل که خدمات بسیار زیادی را ارائه می دهد، این اتفاق خواهد افتاد.
دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با اشاره به اینکه کمیسیون ویژه تشکیل شده برای اجرا این قانون یک ابر کمیسیون است، گفت: عملاً مجلس به کمیسیون ویژه طرح صیانت از فضای مجازی اختیاراتی که اعظا کرده که با اجرای آن دولت حاکمیت خود در حوزه فضای مجازی را که از طریق وزارت ارتباطات اعمال می کند، را از دست داده و این کمیسیون یک نهاد فرا قوه ای خواهد بود که هم قدرت قانونگذاری دارد و هم می تواند اجرا کند و هم اگر در اجرا تخلفی ببیند، می تواند خود مستقل از قوه قضاییه با خطاکاران برخورد کند، بنابراین چنین نهادی با قدرت بسیار زیادی تشکیل خواهد که به کسی هم پاسخگو نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: اعلام شده که هرکسی شکایت دارد می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند، طنز ماجرا اینجاست که شما همین الان از موضوعی شکایت داشته باشید زمانی که به دیوان مراجعه می کنید حداقل 2 تا 3 سال زمان خواهد برد تا شکایت شما به نتیجه برسد، بنابراین عملاً کسی که بخواهد از این موضوع شکایت کند راه به جایی نخواهد بود، یا اینکه گفته شده بعد از تصویب مصوبات این کمیسیون شورای عالی فضای مجازی می تواند، این قوانین را وتو کند، شورای عالی فضای مجازی شاید هر سه ماه یکبار جلسه برگزار کند، اگر جلسه برگزار نشود مصوبات این کمیسیون بلامانع است، بنابراین راهکارهایی که برای شکایت از تصمیمات این ابر کمیسیون در قانون مجلس آمده به هیچ نام قابلیت اجرا و اثر گذاری ندارد و به نوعی کنندگان مجلس این موضوع را از سر خود باز کرده اند.
طالبی با اشاره به اینکه به نظر می رسد ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب هم با اجرای این قانون موافق باشد، گفت: با توجه به فضایی که وجود دارد واقعاً بسیاری از فعالان اجتماعی و فضای مجازی نگران اجرای این قانون هستند، در حالی که طراحان این طرح هیچگونه آشنایی با مفاهیم حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی ندارند و حتی فرق گیگ با بایت را نمی دانند، یعنی اصطلاحات اولیه این حوزه را نمی شناسند اما آمده اند برای یک حوزه به گستردگی اینترنت یک قانون تصویب کرده اند، در حالی که شما تمام مسائل حوزه فضای مجازی را نمی توانید در یک قانون بگنجانید و بخواهید همه را یک شبه به سامان برسانید، بنابراین اگر این طرح اجرا شود قدر مسلم تبعات بسیار زیاد و جبران ناپذیری را به کشور تحمیل خواهد کرد.
دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی افزود: هرچند که ما ناامید نیستیم و با فشار و مطالبه عمومی که در این زمینه شکل گرفته، این امیدواری وجود دارد با مطالبه مردمی این قانون متوقف شود، در همین ابتدای کار، شما مسلّم بدانید که اگر این قانون اجرا شود، بسیاری از افراد شاغل در فضای مجازی شغل خود را از دست خواهند داد و بعد از آن عملاً اینترنتی وجود نخواهد داشت و مسائل زیادی گریبان کشور را خواهد گرفت که این موضوع از دید طراحان چنین قانونی دور مانده و آن ها هیچ ذهنیتی در این باره ندارند.
منبع: فرارو