تاثیرات اقتصادی و امنیتی اجرای قانون قیصر بر عراق - بازیکده

این رسانه می نویسد: در بغداد برخی این سئوال را مطرح می کنند که آیا قانون قیصر در عراق و روابطش با سوریه تأثیر خواهد داشت؟ سؤالی که تا به امروز جواب دقیقی برای آن پیدا نشده است. برخی از عراقی های حامی سوریه بر توانایی دمشق برای مقابله با این قانون از طریق روابطش با روسیه، چین، برخی کشورهای آسیایی و آفریقا و کشورهای همجوار مثل عراق، اردن و لبنان حساب باز می کنند.

الاخبار آورده است: در این راستا عبدالعزیز علیوی استاد علوم سیاسی گفت: اجرای این قانون تبعات سیاسی، مالی و امنیتی بر عراق که پیوندهای مشترکی با سوریه دارد، خواهد داشت. همزمانی اجرای این قانون با گفتگوی استراتژیک بغداد و واشنگتن موضوعی است که دولت عراق را در تنگنا قرار داده است زیرا عدم پایبندی بغداد به مذاق آمریکا خوش نخواهد آمد و از سوی دیگر تهران به عنوان حامی بغداد در جنگ علیه تروریسم هرگز از موضع حمایت گرانه یا سکوت بغداد در قبال اجرای قانون قیصر راضی نخواهد بود.

این رسانه می نویسد: عراق که سه گذرگاه مرزی با سوریه دارد احتمالا در معرض جنگ غذایی قرار گیرد. اینجا کشورهای محور مقاومت هدف قرار می گیرند که آمریکا می خواهد ارتباطشان را با هم قطع کند و تحریم های جدیدی را بر آن ها برای تحقق اهداف ژئوسیاسی، مالی و نظامی اعمال کند.

الاخبار نوشت: هدف از اجرای قانون قیصر بر سوریه و امکان تأثیر آن بر عراق احتمالا تکرار سناریوی تحریم های تحمیلی بر ایران است. بزرگترین آسیب در حوزه مالی خواهد بود و احتمالا تبادل تجاری میان دو کشور را هدف قرار می دهد زیرا حد و مرز این قانون مشخص نشده است و هرگونه همکاری تجاری را حمایت از دمشق می داند. همچنین باعث می شود آمریکا به باج خواهی از عراقی ها بپردازد و آن ها را مجبور به امتیازدهی بیشتری کند تا در ازای ازسرگیری فعالیت های تجاری با سوریه، مواضعی که ایران را ناخرسند کند، اتخاذ کند.

قانون قیصر هماهنگی دستگاههای اطلاعاتی عراق و سوریه را هم تضعیف می کند

رسانه لبنانی آورده است: اهرم قیصر فقط مالی نیست، بلکه تلاشهای هماهنگی میان دستگاههای اطلاعاتی عراق و سوریه برای نابودی داعش و تعقیب تکفیری هایی که در مرزهای دو کشور فعال هستند را هم تضعیف می کند.

گفتنی است که قانون قیصر که قرار است از هفدهم ماه ژوئن جاری از سوی آمریکا علیه سوریه اجرایی شود؛ ضد سوریه و رئیس جمهور و معاونان و علیه افراد و شرکتها و موسساتی است که حمایت مالی ومادی و فناوری از دولت سوریه به عمل می آورند. این قانون بسیاری از بخش های صنعتی سوری و زیرساختها و تولید انرژی و فرآورده های نفتی را شامل می شود و بر شرکتهای خارجی تاثیر می گذارد و مانع مشارکت آنها در بازسازی سوریه می شود و به عبارت دیگر این قانون کل اقتصاد سوریه را هدف قرار داده است.

دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در کنگره آمریکا با قانونی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بیستم دسامبر 2019 آنرا امضا کرد، موافقت کردند این قانون از ژوئن سال 2020 قابل اجراست.